السبت , أغسطس 18 2018
الرئيسية / آراء الخبراء العالميين / “لا حاجة لتنظيمات جديدة للبيتكوين”
تداول البيتكوين

“لا حاجة لتنظيمات جديدة للبيتكوين”

لا حاجة لتنظيمات جديدة للبيتكوين”

 ارتفعَت عُملة البيتكوين في السَّنوات الأخيرة بشكلٍ واعِد، و ازدادت معها الحاجة لتنظيمها، فهناك ثلاثة مُتطلِّبات أظهرت الحاجة لذلك:

  1. حماية المُستهلكين.
  2. مَنع المُعامَلات والتَّحويلات غير القانونية.
  3. تعزيز الإستقرار الإقتصادي الكُلِّي.

ولكن هؤلاء الذين يستخدمون عُملة البيتكوين في مُعاملاتهم أو التحويلات لديهم بالفعل قَدر معقول من التَّنظيم،

لذلك من الصَّعب إضافة أنظمة تنظيمية خاصَّة لتداول البيتكوين بناءً على هذه المبرِّرات الثلاث.

أضرار تجاهُل التَّنظيمات الجديدة لعمليات تداول البيتكوين

وبالنَّظر في نقطة حماية المُستهلك، لاحَظ البَعض إنه يمكن لمُستخدمي البيتكوين أن يتضرَّروا

من تقلُّبات الأسعار، أو التبادُلات ذِهابًا وإيابًا التي فشلت في تأمين الوَدائِع، فهم على حَق.

بالنسبة للمُبتدئين، فإن شبكة تنفيذ الجرائم المالية تتطلَّب تبادُل عُملات البيتكوين في الولايات المُتَّحدة

لتسجِّلها كعمل خدمات مالية، وبشكل أعم، القوانين والأنظمة القائمة تتعامل بالفعل مع الاحتيال والسرقة.

في الشهر الحالي، مَثُل تاجر من شيكاغو أمام المحكمة المحلِّية الأمريكية، مُتَّهَمًا بسرقة عُملة بيتكوين

من صاحب عمله لتغطية الخسائر التجارية، ولا حاجة إلى قوانين أو لوائِح جديدة لمُقاضاة هذه الحالات.

كما أنه من غير الملائم أن يتم اعتماد أنظمة إضافية خاصة لتنظيم تداول البيتكوين،

على أساس مَنع التعامُلات والتحويلات الغير قانونية،

فالبعض سوف يستخدمون البيتكوين لنهاية شائِنة كما استخدموا الدولار واليورو والعُملات الوطنية الأخرى

في الماضي، ولكن ليس هناك سبب للإعتقاد بأن بيتكوين سوف تشجِّع النشاط الإجرامي.

أثر الاستقرار الاقتصادي على عمليات تداول البيتكوين

وأخيرًا، النَّظر في نقطة تنظيم عُملة البيتكوين لتعزيز الإستقرار الإقتصادي الكُلِّي،

فإن مجلس الاحتياط الإتحادي لن يكون قادرًا على تنفيذ سياسة نقدية فعَّالة،

و لن يكون قادرًا على تحقيق التَّقلُّبات الإقتصادية الكُلِّية غير المَرغوب فيها، وهكذا رُبَّما يؤدي هذا التنظيم إلى تقليل إستخدام البيتكوين، إن لم يحظُره تمامًا.

ورُبَّما يكون هذا هو أسوا مُبرِّر لتنظيم عُملة البيتكوين، وتُشير التَّجارُب الأخيرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي

لا يساعِد في تنظيم الوَضع، بل يجعلها أسوأ.

 فإذا كان تعزيز استقرار الإقتصاد هو الهدف، ينبغى التفكير مرتَين قبل النَّظر إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وهناك سبب آخر جيِّد لرفض تعزيز استقرار الإقتصاد، فنلاحظ أن عُملة البيتكوين تقوِّي قُدرة المجلس في إجراءات السياسة النقدية، إلى حد أن المُستخدمين اختاروا البيتكوين أكثر من الدولار.

وهذه التَّنظيمات سوف ترفع فقط من شأن الدولار, من خلال مَنع تحوُّل المُستخدمين إلى بدائِل

حتَّى لو رَأوها أفضل, ورُبَّما الأفضل من ذلك أن يقوم المَجلس بإجراءات،

تُثني المُستثمرين عن التَّحول إلى عُملة البيتكوين.

 ومن الجَدير بالذِّكر وجود أربعون دولة لديها لوائح تتعلَّق بالبيتكوين،

ولكن هذه اللَّوائِح إمَّا غير مُناسبة أو غير واضحة، لذلك لابُد من توضيحها,

الأمر الذي سوف يساعد على تنظيم التَّعامُل بعُملة البيتكوين.

شاهد أيضاً

افضل ازواج العملات للتداول

افضل ازواج العملات للتداول

افضل ازواج العملات للتداول تنتشِر تجارة أسواق الفوركس عادةً في أشهر المراكز المالية في العالم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *